اشكال نشود كه تحقق سلبِ ضرورتين در مرتبهء ذاتِ ماهيت ، حكم مىكند به اين‌كه امكان ، داخل در ذات ماهيت باشد ( نه خارج و لازم آن ) ؛ با آن‌كه اين مطلب ( داخل بودن امكان در ذات ماهيت ) ظاهر الفساد است . زيرا در پاسخ گفته مىشود كه از ميان محمولات ، محمولى داخل در ذات ماهيت است كه حمل ( بين آن و موضوعش ) حمل اولى - كه ملاك آن اتحاد مفهومى است - باشد ، نه حمل شايع - كه ملاك آن اتحاد وجودى است - . و حمل بين امكان و ساير لوازم ماهيت ، حمل شايع است نه اولى . شرح مؤلف حكيم رحمه الله در اين بخش به بيان دو نكته مىپردازند : يكى اين‌كه وقتى مىگوييم امكان ، لازمهء ماهيت است مراد از لزوم همان لزوم اصطلاحى نيست ، كه به معناى عليت و اقتضاست . فى المثل اگر مىگوييم نور خورشيد ، لازمهء خورشيد است ، يعنى خورشيد براى نور اقتضا و عليت دارد ، ولى اين‌جا از لزوم اين معنا را اراده نمىكنيم ، بلكه معيت و مقارنت ميان ماهيت و امكان را اراده مىكنيم ؛ به طورى كه تصور ماهيت به تنهايى كافى است تا حكم كنيم كه آن ماهيت ، ممكن است و امكان براى آن ثابت است . نكتهء دوم ، پاسخ به يك اشكال هست . آن اشكال از اين مطلب برمىخيزد كه مىگوييم ماهيت در مرتبهء ذات ، « مسلوب الضّرورتين » است . اين ما را بدان سو مىكشاند كه حكم كنيم كه امكان ، يك جزء از اجزاى ماهيت است و داخل در ذات ماهيت مىباشد . يعنى چنان‌كه حيوان و ناطق اجزاى انسان هستند ، امكان هم جزء ديگرى براى انسان هست ، ولى بالبداهه مىدانيم كه انسان از سه جزء ، حيوان و ناطق و امكان ، تشكيل نيافته است و امكان ، جنس يا فصل او نيست . حاصل اشكال اين‌كه از يك سو گفته مىشود امكان در مرتبهء ذات ماهيت است . از سوى ديگر گفته مىشود اگر امكان در مرتبهء ذات ماهيت باشد بايد جزء ذاتى ماهيت